طرح حمایت از مالکیت صنعتی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۹۹۵۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از مالکیت صنعتی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در ماده (۷۱) این طرح اصرار ورزیدند.
در این ماده از طرح حمایت از مالکیت صنعتی آمده است: در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع بهصورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع بهصورت فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد و مدعی نقض نتواند نقض حق اختراع خود را اثبات کند، چنانچه خوانده مدعی استفاده از فرایند دیگری باشد یا به استناد دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینانآور فرایند دیگری برای دستیابی به فراورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد و خوانده نتواند فرایند مورد استفاده خود را ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این در جلسه علنی ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، کمیسیون حقوقی و قضاییی بر مصوبه قبلی خود در تبصره ۲ ماده ۴۰ و ماده ۸۲ این طرح اصرار ورزیده بود.
سیاست مجلس ۰ نفر محمدمهدی موذن برچسبها مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۹۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836